به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به «مروری بر شکل‌گیری ادبیات دولت توسعه‌گرا؛ بازاندیشی در نقش و اهمیت آژانس‌های راهبر» پرداخت.
در این گزارش، دلایل موفقیت اقتصادی کشورهای شرق آسیا در چارچوب نظریات دولت توسعه‌گرا طرح شده و در آن به طور عمده به نقش آژانس‌های راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه در هماهنگ‌سازی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای ازجمله اجرای سیاست صنعتی در این کشورها پرداخته شده است.
مطابق با بررسی‌های این گزارش، می‌توان گفت آژانس راهبر کارکردی شبیه به یک اتاق فکر استراتژیک دارد. این آژانس مسیر توسعه اقتصادی را ترسیم می‌کند، تصمیم می‌گیرد که برای ارتقای ساختار و افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور در سطح بین‌المللی کدام صنایع باید وجود داشته باشند و به‌وجود کدام صنایع دیگر نیاز نیست، نوعی اجماع برای برنامه‌های خود در میان بخش خصوصی ایجاد می‌کند و از ابتکار عملکرد بخش خصوصی حمایت مثبت می‌کند. آژانس راهبر باید مراقب اهداف عملیاتی مانند ایجاد تنوع در صنایع، متنوع‌سازی بازارها، کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و اشتغال بیشتر در صنایع خاص باشد و با تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر سیاست‌های مختلف، برای تحقق این اهداف تلاش کند.
گفتنی است با توجه به درپیش بودن فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه، این گزارش می‌تواند رهیافت متفاوتی را در ارتباط با مسیر سیاستگذاری توسعه پیشنهاد دهد.
خلاصه این گزارش به شرح ذیل است:
پس از محور تاریخی توسعه (اروپای غربی و آمریکای شمالی)، تنها چند کشور شرق آسیا به فاصله چند دهه توانسته‌اند به مجموعه این کشورها بپیوندند. مطالعات زیادی پیرامون تجربه این کشورها شکل گرفته و تلاش کرده‌اند مؤلفه‌های اصلی توسعه سریع شرق آسیا را شناسایی کنند. در این میان دو رویکرد جدی مطرح است؛ رویکرد اول مسیر توسعه شرق آسیا را مبتنی بر دیدگاه‌های بازارمحور و استفاده از آنچه در دهه‌های اخیر تحت عنوان اجماع واشنگتن طرح شده است؛ می‌داند و رویکرد دوم، مسیر توسعه شرق آسیا را مبتنی بر مداخلات جدی‌تر دولت می‌داند؛ این رویکرد تحت عنوان دولت توسعه‌گرا شناخته می‌شود.
به نوعی جنگ روایت‌هایی میان این دو رویکرد وجود دارد در مورد توصیف آنچه واقعاً در شرق آسیا رخ داده است. بررسی دقیق مسیر توسعه کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که بسیاری از اقدام‌های دولت‌ها در این کشورها مغایر با دیدگاه‌های بازارمحور بوده است.
رویکرد دوم، دولتی را توسعه‌گرا می‌داند که توسعه اقتصادی را اولویت اصلی خود به طور مستمر بداند، بازار را با ابزارهای تدوین شده و از طریق یک آژانس راهبر که گلچینی از نخبه‌ترین افراد درون بوروکراسی دولتی است، هدایت کند؛ از سوی دیگر، باب مشاوره و هماهنگی با بخش خصوصی از طریق نهادها و انجمن‌های مشورتی مفتوح باشد و بوروکرات‌های دولتی از طریق بسط یدی که در اختیار دارند، بتوانند اهداف توسعه‌ای دولت را پیش ببرند. به نظر می‌رسد این رویکرد کلی در شرق آسیا جاری بوده است.
به بیان دیگر، بوروکراسی اقتصادی و تعامل دولت و بخش خصوصی دو مؤلفه اصلی ادبیات دولت توسعه‌گرا را تشکیل می‌دهند. در این میان، نقش محوری آژانس‌های راهبر در ادبیات دولت توسعه‌گرا مورد تأکید واقع شده است. آژانس راهبر کارکرد اتاق فکر را دارد، مسیر توسعه اقتصادی را ترسیم می‌کند، تصمیم می‌گیرد که برای ارتقای ساختار و افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور در سطح بین‌المللی کدام صنایع باید وجود داشته باشند و به وجود کدام صنایع دیگر نیاز نیست، نوعی اجماع برای برنامه‌های خود در میان بخش خصوصی ایجاد می‌کند و از ابتکار عمل بخش خصوصی حمایت مثبت می‌کند.
آژانس راهبر باید مراقب اهداف عملیاتی مانند ایجاد تنوع در صنایع، متنوع‌سازی بازارها، کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و اشتغال بیشتر در صنایع خاص باشد و با تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر سیاست های مختلف، برای تحقق این اهداف تلاش کند، این آژانس باید خود را یک سازمان استراتژیک بداند.
ادبیات دولت توسعه گرا عموماً در توصیف عملکرد آژانس های راهبر در کشورهای شرق آسیا (ژاپن، کره جنوبی و تایوان) بسط یافته است. در ادبیات دولت توسعه گرا تأکید شده است که آژانس های راهبر به نوعی جزایر شایستگی در میان انبوهی از بوروکراسی اقتصادی بوده اند. این موضوع دقیقاً نقطه مقابل اندیشه هایی است که تصور می کنند همه بوروکراسی ها در شرق آسیا عملکرد و کیفیت یکسانی داشته و یا باید برای آغاز توسعه اقتصادی همه بوروکراسی را متحول کرد.
این گزارش، گزارش نخست از سلسله گزارش هایی است که بنا دارد با بررسی ادبیات و نمونه های کلاسیک آژانس های راهبر، درنهایت به ارائه تجویزات مشخصی در باب نهاد متولی توسعه در ایرانِ امروز بپردازد. گزارش اول با تأکید بیشتر بر ادبیات موضوع، نگارش شده و در گزارش های بعدی به نمونه های کلاسیک آژانس های راهبر (به طور خاص وزارت تجارت بین الملل و صنعت ژاپن و همچنین وزارت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ شمسی) پرداخته خواهد شد و این گزارش ها مقدمه ای برای آسیب شناسی و ارائه توصیه های سیاستی مشخص برای ایران امروز در گزارش نهایی خواهد بود.
۰۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
نظر شما